ماسك رداً على تغريم منصة إكس: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يلغى"

وجّه الملياردير الأميركي إيلون ماسك السبت انتقاداً لاذعاً إلى الاتحاد الأوروبي عقب قرار الأخير فرض غرامة مالية كبيرة على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، معتبراً أن التكتل يجب أن "يُلغى" وأن تُعاد السيادة إلى الدول الأعضاء.

جاء ذلك في سلسلة منشورات كتبها ماسك على حسابه الذي يتابعه أكثر من 230 مليون مستخدم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الجمعة تغريم منصة "إكس" مبلغ 120 مليون دولار بعد تحقيق موسّع اعتُبر اختباراً لقدرة بروكسل على ضبط شركات التكنولوجيا العملاقة.

ويُعد هذا الإجراء أول عقوبة تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى الحد من المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت، وفرض شفافية أكبر على المنصات الرقمية.

وبحسب بيان المفوضية، فقد ارتكبت منصة "إكس" سلسلة من الانتهاكات، أبرزها الإخلال بمتطلبات الشفافية، وتبنّي تصميم اعتبر "مضلّلاً" لخاصية العلامة الزرقاء المخصصة للحسابات الموثّقة، إضافة إلى عدم توفير بيانات عامة كافية للباحثين، وهو ما يُعد مخالفة جوهرية للقواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي.

ولم يتأخر رد ماسك الذي كتب: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن حكوماتها من تمثيل شعوبها على نحو أفضل".

وعندما أعاد أحد المستخدمين نشر التصريح مستغرباً، أجابه ماسك قائلاً: "أنا جاد. لست أمازح".

وأضاف في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".

وجاءت هذه التصريحات في وقت سارعت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتقاد الغرامة الأوروبية، معتبرة أنها مبالغ فيها وتستهدف شركة أميركية بطريقة غير عادلة.

وتأتي هذه الانتقادات رغم أن العلاقة بين ترامب وماسك شهدت فتوراً خلال الآونة الأخيرة، بعد أن كان الرئيس الأميركي قد كلّف ماسك سابقاً بالمساهمة في جهود خفض حجم القوى العاملة الفدرالية وتقليص الإنفاق الحكومي، قبل أن ينعكس خلاف سياسي بينهما ويبدد تقاربهما.

وتشكل هذه الغرامة سابقة في تعامل الاتحاد الأوروبي مع المنصات الرقمية، في وقت تسعى بروكسل إلى فرض مزيد من الرقابة على شركات التكنولوجيا، وسط جدل متصاعد حول حدود السلطة التنظيمية للتكتل وتأثيرها على حرية التعبير وعلى مصالح الشركات العالمية.