التلغراف: البيت الأبيض يسعى لاتفاق مباشر حول جزر تشاغوس
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أن البيت الأبيض يدرس مقترحًا يتيح له تجاوز بريطانيا وإبرام اتفاق مباشر للسيطرة على جزر تشاغوس التي تضم قاعدة دييغو غارسيا المشتركة بين واشنطن ولندن. ووفق التقرير، فإن هذا المقترح يُعد أحد الخيارات التي أعدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبدائل لخطة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يسعى لتسليم السيطرة على الجزر إلى موريشيوس، الحليف القريب من الصين وإيران.
في التفاصيل، أوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض يجري مناقشات منتظمة مع رئاسة الوزراء البريطانية لضمان مستقبل قاعدة دييغو غارسيا، فيما طُرحت فكرة شراء الجزر على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي نقلها مباشرة إلى الرئيس. ورغم أن خيار الشراء ليس الحل المفضل حاليًا، فإن الإدارة الأميركية تعتبر القاعدة ذات أهمية استراتيجية قصوى، خاصة في ظل الحرب مع إيران وتصاعد القوة البحرية الصينية.
وتُستخدم قاعدة دييغو غارسيا لتنفيذ مهمات عسكرية بعيدة المدى، بما في ذلك ضربات جوية باستخدام القاذفة الشبحية "بي 2 سبيريت"، ما يجعلها نقطة ارتكاز أساسية في شبكة القواعد الأميركية العالمية. ويخشى مسؤولون أميركيون أن يؤدي تسليم السيطرة على الجزر إلى موريشيوس المتحالفة مع الصين إلى فتح الباب أمام أنشطة تجسس بحرية، وهو ما يعزز الدعوات للحفاظ على السيطرة الغربية عليها.
كما أشار التقرير إلى أن بريطانيا كانت تخطط لدفع نحو 46.7 مليار دولار مقابل استئجار القاعدة لمدة 99 عامًا بعد نقل ملكية الجزر إلى موريشيوس، لكن واشنطن ترى أن أي اتفاق يتطلب موافقتها المباشرة. وقد دعم ترامب في البداية خطة ستارمر، إلا أنه تراجع بعد رفض الأخير السماح باستخدام القاعدة لتنفيذ ضربات ضد إيران في بداية الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي. ومنذ ذلك الحين، وجّه ترامب انتقادات متكررة لستارمر، معتبرًا أنه مسؤول عن تراجع العلاقات الخاصة بين لندن وواشنطن.
في المحصلة، تبدو جزر تشاغوس أكثر من مجرد أرخبيل صغير؛ فهي تمثل عقدة استراتيجية في شبكة القواعد العسكرية العالمية، وميدانًا لصراع النفوذ بين القوى الكبرى. مستقبل هذه الجزر سيعتمد على قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى صيغة توازن بين المصالح الأمنية الأميركية، المطالب القانونية لموريشيوس، والاعتبارات السياسية البريطانية. لكن المؤكد أن أي تغيير في وضعها سيترك أثرًا واسعًا على معادلات الأمن الإقليمي والدولي في العقود المقبلة.
